لو اختُرعت السجائر اليوم، هل كانت ستُباع أصلًا؟

تخيّل أنك تقف اليوم أمام جهة تنظيمية حديثة، ومعك ملفّ منتج جديد تريد ترخيصه.

الوصف في الملفّ: مادة تُحرق وتُستنشَق، ينتج عن احتراقها نحو سبعة آلاف مركّب كيميائي، منها نحو سبعين مادة معروفة بأنها مسرطنة. المنتج يسبّب اعتمادًا لدى معظم من يجرّبونه بانتظام. وبتقدير منظمة الصحة العالمية، يقتل التبغ ما يصل إلى نصف من يستمرّون في استعماله.

ثم تنهي العرض بالطلب: رخصة بيع، في كل بقالة، على مدار الساعة، بلا وصفة.

كم ثانية تظنّ أن الاجتماع سيستمرّ؟

الملفّ كما سيُقرأ اليوم

أي منتج استنشاقي جديد يُطلب له ترخيص اليوم يمرّ على أسئلة ثابتة. لنمرّر السيجارة عليها:

السؤال التنظيمي	جواب السيجارة
ما تركيب ما يستنشقه المستعمل؟	نحو 7,000 مركّب ناتج عن الاحتراق
هل يحتوي مواد مسرطنة معروفة؟	نعم، نحو 70
ما احتمال الاعتماد عليه؟	مرتفع، ويبدأ غالبًا قبل سنّ الرشد
ما معدّل الوفيات بين المستعملين المنتظمين؟	ما يصل إلى النصف (منظمة الصحة العالمية)
هل يضرّ من حول المستعمل؟	نعم، نحو 1.3 مليون وفاة سنويًا بين غير المدخّنين
ما المنفعة المقابلة؟	لا توجد منفعة صحية

المنتج الذي يجيب بهذه الأجوبة لا يُرفض فحسب؛ ملفّه لا يُفتح أصلًا. ومع ذلك يمكنك شراؤه الآن من أقرب رصيف.

لماذا هي قانونية إذن؟

الجواب ليس علميًا، بل تاريخيًا. السجائر لم تجتز التنظيم الحديث، بل سبقته.

وصل التبغ إلى أوروبا في القرن السادس عشر، وصارت السيجارة منتجًا صناعيًا ضخمًا في أواخر القرن التاسع عشر، قبل عقود طويلة من وجود أي هيئة تراقب سلامة المنتجات الاستهلاكية بالمعنى الحالي.

حين وصلت الأدلة إلى حدّ اليقين — تقرير الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا عام 1962، وتقرير الجرّاح العام الأمريكي عام 1964 — كان الوقت قد فات على سؤال “هل نسمح به؟” وحلّ محلّه سؤال آخر: “كيف نتعامل مع منتج يستعمله جزء كبير من السكان البالغين، وتعتمد ميزانيات الدول على ضرائبه؟”

هذا ما يُسمّى الضرر الموروث: منتج يبقى في السوق بمعايير لم يكن ليجتازها لو قُدّم اليوم. والنتيجة كانت حلًّا وسطًا: لا حظر، بل تحذيرات وضرائب وقيود إعلان وأماكن مغلقة، ثم اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ عام 2003.

التجربة التي أجرتها دول فعلًا

السؤال ليس نظريًا بالكامل. حاولت دول أن تسأله عمليًا:

• أقرّت نيوزيلندا عام 2022 قانونًا يمنع بيع التبغ لكل من وُلد بعد تاريخ معيّن — أي حظر تدريجي بالجيل لا بالسنّ الثابتة — ثم أُلغي القانون عام 2023 قبل دخوله حيّز التنفيذ.
• طُرحت في بريطانيا مقترحات مشابهة برفع سنّ الشراء سنة بعد سنة.
• تفرض دول عديدة تغليفًا موحّدًا بلا علامات تجارية، وتحذيرات مصوّرة تغطّي معظم العلبة.

هذه التشريعات تتغيّر بسرعة وتختلف كثيرًا بين الدول، فما هو صحيح هذا العام قد لا يكون صحيحًا في العام القادم — تحقّق دائمًا من الوضع في بلدك بدل الاعتماد على مقال.

لكن وجود هذه المحاولات يقول شيئًا واضحًا: حتى المشرّعون يعرفون أن الوضع الحالي نتيجة تاريخ، لا نتيجة تقييم.

أين يقع الفيب والتبغ المسخّن؟

هنا يصير السؤال شخصيًا أكثر.

الفيب والتبغ المسخّن هما المنتجان اللذان يمرّان فعلًا بمنطق التنظيم الحديث: قيود على النكهات، وحدود سنّ، وقواعد على الإعلان والتغليف، وحظر الأجهزة أحادية الاستخدام في بعض الدول لأسباب صحية وبيئية.

هذا بالضبط ما كان سيحدث للسجائر لو ظهرت اليوم — والفارق أن الأدلة طويلة الأمد على المنتجات الجديدة ما زالت فتيّة، لأن المنتجات نفسها فتيّة. الأدلة الحالية لا تضع الفيب في مرتبة السجائر من حيث الضرر، لكن أقلّ ضررًا ليست بلا ضرر، وهي بالتأكيد ليست “بخار ماء” بل أيروسول يحمل نيكوتين ومركّبات أخرى.

الدرس التاريخي المفيد هنا ليس التخويف، بل التوقيت: بين ظهور الأدلة عن السجائر وتغيّر العُرف مرّ نحو أربعين عامًا. من ينتظر اليقين الكامل ينتظر عقودًا يدفع ثمنها بنفسه.

الجهة التنظيمية الوحيدة التي تعنيك

لن يعيد أحد كتابة تاريخ التبغ من أجلك، ولن ينتظر جسمك انتهاء النقاش التشريعي.

لكن هناك قرار ترخيص واحد يخصّك وحدك، وتستطيع مراجعته اليوم في دقيقتين: عُدّ ما تستهلكه فعلًا في يوم واحد، بلا أن تغيّر شيئًا. ضع الرقم أمامك واسأل السؤال نفسه الذي تطرحه الجهات التنظيمية: ما المنفعة المقابلة لهذا الرقم؟

ولأن الرقم الحقيقي دائمًا أعلى من المقدَّر، يفيد أن يُسجَّل لحظة بلحظة بدل الذاكرة: يعدّ Puff Counter استهلاكك اليومي ويحتفظ بالسجلّ كاملًا، ثم يبني منه حدًّا أسبوعيًا ينزل تدريجيًا بدل قرار مفاجئ.

أرسل هذا المقال إلى من يقول لك: “لو كانت بهذا السوء لمُنعت.” الجواب في سطر واحد — لم تُمنع لأنها وصلت أولًا، لا لأنها نجحت في الاختبار.